تُعد المادة 117 من نظام العمل السعودي من أهم المواد التي تحمي حقوق العامل أثناء المرض، حيث تنظم تفاصيل الإجازة المرضية من حيث مدتها وأجرها، وتضع ضوابط واضحة تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل. وفي هذا المقال، نقدم شرحًا تفصيليًا مبسطًا يساعدك على فهم هذه المادة وتطبيقاتها العملية.
شرح المادة 117 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 117 على حق العامل في الحصول على إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، سواء كانت متصلة أو متقطعة، وفق ضوابط محددة تتعلق بمدة الإجازة ونسبة الأجر المستحق خلالها.
الهدف من هذه المادة هو حماية العامل في الحالات الصحية الطارئة، دون أن يتعرض لفقدان دخله أو وظيفته، مع ضمان عدم استغلال هذا الحق بشكل غير مشروع.
مضمون المادة 117 من نظام العمل
بحسب النظام، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 120 يومًا خلال السنة الواحدة، وتكون مقسمة كالتالي:
- أول 30 يومًا: بأجر كامل
- الـ 60 يومًا التالية: بثلاثة أرباع الأجر
- الـ 30 يومًا الأخيرة: بدون أجر
ويُشترط أن تكون الإجازة المرضية مثبتة بتقرير طبي معتمد من جهة صحية معترف بها.
تفصيل مدد وأجر الإجازة المرضية
تنظيم الأجر خلال الإجازة المرضية يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم العامل وتقليل الأعباء على صاحب العمل:
- الأجر الكامل في البداية يضمن استقرار العامل ماديًا في بداية المرض
- تخفيض الأجر لاحقًا يشجع على العودة للعمل عند القدرة
- الفترة بدون أجر تمثل الحد الأقصى للحماية دون تحميل المنشأة أعباء إضافية
عدم جواز إنهاء العقد أثناء الإجازة المرضية
من أبرز الضمانات التي توفرها المادة 117، أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض خلال فترة الإجازة المرضية النظامية.
ويُعد الفصل في هذه الحالة مخالفًا للنظام، ويمنح العامل الحق في المطالبة بالتعويض أو العودة للعمل وفقًا للإجراءات القانونية.
تعرف ايضا على : المادة 60 من نظام العمل السعودي
العلاقة بين الإجازة المرضية والإجازة السنوية
الإجازة المرضية مستقلة تمامًا عن الإجازة السنوية، ولا يجوز خصمها منها، وبمعنى آخر:
- لا يحق لصاحب العمل احتساب الإجازة المرضية ضمن رصيد الإجازات السنوية
- يحق للعامل الاستفادة من كلا النوعين بشكل منفصل
وهذا يعزز من حماية حقوق العامل ويمنع التلاعب في أرصدة الإجازات.
تطبيقات المادة 117 في الواقع العملي
في بيئة العمل، تظهر أهمية المادة 117 في عدة مواقف، مثل:
- إصابة العامل بمرض مفاجئ يمنعه من أداء عمله
- الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجًا طويلًا
- العمليات الجراحية وفترات التعافي
في هذه الحالات، يجب على العامل تقديم تقرير طبي رسمي، وعلى صاحب العمل الالتزام بمنح الإجازة وفق النسب المحددة.
التزامات صاحب العمل بموجب المادة 117
يلتزم صاحب العمل بعدة أمور أساسية، منها:
- قبول التقارير الطبية المعتمدة
- صرف الأجر وفق النسب المحددة نظامًا
- عدم فصل العامل أثناء الإجازة المرضية
- تسجيل الإجازة بشكل صحيح في سجلات الموظف
وأي مخالفة لهذه الالتزامات قد تعرض المنشأة للمساءلة القانونية.
أفضل محامي قضايا عمالية
تُعد أريج الحربي من أبرز المحاميات المتخصصات في القضايا العمالية، حيث تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع نزاعات العمل بمختلف أنواعها، سواء المتعلقة بالفصل التعسفي أو المطالبات المالية أو حقوق الموظفين وأصحاب العمل. تتميز بأسلوبها الاحترافي في تحليل القضايا وتقديم الحلول القانونية الدقيقة وفقًا لنظام العمل، إضافةً إلى حرصها على تحقيق أفضل النتائج لعملائها من خلال التفاوض الفعّال أو الترافع أمام الجهات المختصة. كما تُعرف بقدرتها على تبسيط الإجراءات القانونية وتقديم استشارات واضحة تساعد العملاء على فهم حقوقهم واتخاذ القرارات المناسبة بثقة.
الأسئلة الشائعة
هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة المرضية؟
لا، إذا كانت الإجازة مثبتة بتقرير طبي معتمد، فلا يحق رفضها.
هل يمكن فصل الموظف أثناء الإجازة المرضية؟
لا يجوز ذلك إذا كانت الإجازة ضمن المدة النظامية المحددة في المادة 117.
هل تُحسب الإجازة المرضية من الإجازة السنوية؟
لا، كلاهما منفصل تمامًا.
ماذا يحدث إذا تجاوزت الإجازة المرضية 120 يومًا؟
يحق لصاحب العمل في هذه الحالة اتخاذ إجراءات نظامية، قد تصل إلى إنهاء العقد وفق الضوابط القانونية.
هل يشترط تقرير طبي؟
نعم، يجب تقديم تقرير طبي معتمد لإثبات الحالة المرضية.
