المادة 74 من نظام العمل السعوديتُعد المادة 74 من نظام العمل السعودي من أكثر المواد التي يكثر البحث عنها من قِبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، لما لها من أثر مباشر على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولارتباطها بإنهاء عقود العمل بشكل نظامي يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات.
في هذا المقال نضع بين يديك شرحًا شاملًا للمادة ٧٤، مع توضيح نصها النظامي، وأهم الأحكام التي تضمنتها، وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا لها، إضافة إلى إجابات دقيقة عن أكثر الأسئلة الشائعة حولها.
شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي
تنظم المادة 74 من نظام العمل السعودي الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بشكل مشروع دون أن يُعد ذلك فصلًا تعسفيًا أو إخلالًا بالعقد. وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تُحدد الإطار النظامي لإنهاء العلاقة التعاقدية، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.
وتهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل في الاستقرار الوظيفي، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد عند تحقق أسباب مشروعة ومحددة بنص النظام، بعيدًا عن الاجتهاد أو التفسير الخاطئ.
نص المادة 74 من نظام العمل السعودي
جاء نص المادة 74 من نظام العمل السعودي على النحو الآتي، حيث ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
- إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل مكتوبة.
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة أو ضمنًا وفق أحكام النظام.
- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (75) من هذا النظام.
- بلوغ العامل سن التقاعد، وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
- القوة القاهرة.
- إغلاق المنشأة نهائيًا.
- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
أحكام المادة ٧٤ من نظام العمل
تتضمن أحكام المادة ٧٤ من نظام العمل السعودي عدة نقاط جوهرية يجب الانتباه لها عند تطبيقها، من أبرزها:
- لا يُعد إنهاء العقد وفق المادة 74 فصلًا تعسفيًا طالما تم ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها نظامًا.
- اشتراط موافقة العامل الكتابية في حال الاتفاق على إنهاء العقد، حمايةً له من الإكراه أو الضغط.
- انتهاء العقد بانتهاء مدته لا يُلزم صاحب العمل بالتعويض، ما لم يتم التجديد صراحة أو ضمنًا.
- القوة القاهرة تُعد سببًا مشروعًا لإنهاء العقد إذا جعلت تنفيذ الالتزامات مستحيلًا.
- إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط يُنهي العقود المرتبطة به نظامًا دون مسؤولية إضافية على صاحب العمل، بشرط إثبات الواقعة.
حالات إنهاء عقود العمل بموجب المادة ٧٤ من نظام العمل
تُبيّن حالات إنهاء عقود العمل بموجب المادة ٧٤ من نظام العمل متى يكون إنهاء العقد صحيحًا وقانونيًا دون أن يُعد فصلًا تعسفيًا، إذ ينتهي عقد العمل إذا اتفق الطرفان على الإنهاء بشرط أن تكون موافقة العامل مكتوبة وواضحة، أو عند انتهاء مدة العقد المحدد دون الحاجة إلى إشعار مسبق، كما يجوز إنهاء العقود غير محددة المدة بإرادة أحد الطرفين مع الالتزام بالإشعار النظامي المنصوص عليه في. المادة 75 من نظام العمل السعودي ويُعد بلوغ العامل سن التقاعد سببًا مشروعًا لانتهاء العقد ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل، كما ينتهي العقد في حال تحقق القوة القاهرة كالكوارث أو الظروف الخارجة عن الإرادة التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلًا. كذلك يُعد الإغلاق النهائي للمنشأة سببًا نظاميًا لإنهاء عقود العمل، بخلاف الإغلاق المؤقت، وينتهي العقد أيضًا عند إنهاء نشاط معين داخل المنشأة إذا كان العامل مرتبطًا بهذا النشاط تحديدًا. وتُعد هذه الحالات حصرًا نظاميًا لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها دون وجود سند قانوني صريح.
أفضل محامي قضايا عمالية
تُعد أريج الحربي محامي قضايا عمالية من أفضل المحاميات في مجال العمل داخل المملكة، لما تتمتع به من خبرة قانونية عميقة وفهم دقيق لنظام العمل السعودي وتطبيقاته العملية. تميزت بقدرتها على معالجة القضايا العمالية بحرفية عالية، سواء في تمثيل الموظفين أو أصحاب العمل، مع حرصها الدائم على حفظ الحقوق وتقديم حلول قانونية واضحة ومبنية على أسس نظامية راسخة. كما عُرفت بدقتها، وسرعة استجابتها، وأسلوبها المهني في التعامل مع القضايا، ما جعلها محل ثقة لدى عملائها واسمًا بارزًا في القضايا العمالية.
الأسئلة الشائعة
هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض وفق المادة 74؟
نعم، إذا تحقق سبب من الأسباب الواردة في المادة 74، فإن إنهاء العقد يكون نظاميًا ولا يستوجب تعويضًا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
هل تعتبر المادة 74 فصلًا تعسفيًا؟
لا، تطبيق المادة 74 لا يُعد فصلًا تعسفيًا طالما تم الالتزام بشروطها وأحكامها.
هل يشترط إشعار العامل عند إنهاء العقد وفق المادة 74؟
ذلك يعتمد على نوع العقد؛ فالعقود غير محددة المدة تخضع للإشعار وفق المادة 75، أما العقود محددة المدة فتنتهي بانتهاء مدتها دون إشعار.
ما الفرق بين المادة 74 والمادة 77 من نظام العمل؟
المادة 74 تتعلق بانتهاء العقد لأسباب مشروعة، بينما المادة 77 تتعلق بالتعويض في حال الإنهاء غير المشروع
