تُعد الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين العامل وصاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات والحقوق المالية وآثار إنهاء العقد. في هذا الدليل المفصل نوضح مفهوم الاستقالة، الفرق بينها وبين عدم تجديد العقد، كيفية حساب المستحقات، وشروط تطبيق المادة 77 بطريقة نظامية تحمي جميع الأطراف.
ما هي الاستقالة ومتى يمكن تقديمها؟
الاستقالة هي رغبة العامل في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع الالتزام بالضوابط النظامية وبنود العقد.يمكن تقديم الاستقالة في الحالات التالية:
- الرغبة في الانتقال إلى فرصة وظيفية أخرى.
- ظروف شخصية أو صحية.
- عدم التوافق المهني.
- وجود أسباب مهنية تدفع لترك العمل.
كيف تقدم الاستقالة بطريقة نظامية؟
حتى تكون الاستقالة صحيحة ومعتبرة نظامًا، يجب على العامل تقديم طلب خطي واضح يحدد فيه تاريخ تقديم الاستقالة وآخر يوم عمل متوقع، مع الالتزام بمدة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل والتي تكون غالبًا ثلاثين أو ستين يومًا، إضافة إلى ضرورة تسليم جميع العهد والمهام المكلف بها قبل المغادرة، وتوثيق الإشعار أو قبوله عبر القنوات الرسمية المعتمدة داخل المنشأة. ويجدر التنبيه إلى أن عدم الالتزام بفترة الإشعار قد يترتب عليه التزام بدفع تعويض لصاحب العمل يعادل مدة الإشعار غير المنفذة.
الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد
رغم الخلط الشائع بينهما، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا:
- الاستقالة: إنهاء العامل للعقد قبل انتهائه.
- عدم تجديد العقد: انتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته دون اتفاق على التجديد، وفي عدم التجديد لا يوجد إخلال بالعقد، أما في الاستقالة فقد تترتب التزامات تعويضية إذا كانت قبل انتهاء المدة.
استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه إذا أنهى أحد طرفي عقد العمل العلاقة التعاقدية لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر تعويضًا ماليًا يقدَّر وفق ضوابط محددة. ففي العقد غير محدد المدة يُحتسب التعويض بما يعادل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، أما في العقد محدد المدة فيكون التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن أجر شهرين. ومن هنا تبرز أهمية فهم المادة 77 بدقة عند الاستقالة أو عند الإنهاء غير المبرر لتفادي أي التزامات مالية غير متوقعة.
شروط الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه إذا أنهى أحد طرفي عقد العمل العلاقة التعاقدية لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر تعويضًا ماليًا يقدَّر وفق ضوابط محددة. ففي العقد غير محدد المدة يُحتسب التعويض بما يعادل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، أما في العقد محدد المدة فيكون التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن أجر شهرين. ومن هنا تبرز أهمية فهم المادة 77 بدقة عند الاستقالة أو عند الإنهاء غير المبرر لتفادي أي التزامات مالية غير متوقعة.
تعرف أيضا على : كيفية تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد في السعودية
حقوق العامل عند الاستقالة وفق المادة 77
- الأجر عن الأيام التي عمل بها.
- بدل رصيد الإجازات غير المستخدمة.
- مكافأة نهاية الخدمة (وفق ضوابط النظام).
- شهادة خبرة.
- مستحقات أخرى منصوص عليها بالعقد.
حقوق صاحب العمل في حال استقالة العامل
- المطالبة بتعويض إذا كانت الاستقالة قبل انتهاء عقد محدد المدة.
- خصم مقابل مدة الإشعار غير الملتزم بها.
- الرجوع على العامل عند وجود شرط جزائي صحيح.
كيف أحسب مستحقاتي بعد الاستقالة؟
لحساب مستحقاتك المالية بعد انتهاء العلاقة العمالية، ينبغي جمع جميع العناصر النظامية المستحقة، والتي تشمل الراتب عن الفترة التي عملت بها حتى آخر يوم دوام فعلي، وبدل رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة وفق مدة خدمتك ونوع العقد، إضافة إلى أي عمولات أو حوافز أو بدلات مالية مستحقة لم تُصرف بعد. ويُفضل مراجعة كشف الرواتب والعقد للتأكد من إدراج جميع البنود بدقة قبل توقيع المخالصة النهائية.
مثال مبسط:
إذا كان راتبك 10,000 ريال وخدمتك 4 سنوات في عقد غير محدد:
- مكافأة نهاية الخدمة = نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.
- أي 5,000 × 4 = 20,000 ريال (قبل تطبيق نسب الاستقالة إن وجدت).
كيفية حساب تعويضات الاستقالة بموجب المادة 77
في العقد غير محدد المدة يُستحق للعامل تعويض يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، أما في العقد محدد المدة فيُستحق أجر المدة المتبقية كاملة حتى نهاية العقد. وفي جميع الأحوال، لا يقل التعويض عن أجر شهرين كحد أدنى.
مدة استلام المستحقات بعد الاستقالة
يجب على صاحب العمل تسليم المستحقات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، وخلال أسبوعين إذا كان من جانب العامل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الآثار القانونية للفسخ غير المبرر للعقد
الفسخ غير المشروع يترتب عليه:
- تعويض مالي للطرف المتضرر.
إمكانية رفع دعوى عمالية. - احتساب أتعاب قضائية وخسائر محتملة.
أفضل محامي قضايا عمالية
إذا كنت تبحثين عن محامية تجمع بين الخبرة المهنية والقدرة على تقديم الحلول القانونية الدقيقة، فإن المحامية أريج الحربي هي الخيار الأمثل. بخبرة واسعة في قضايا العمل والعقود والحقوق القانونية، تضمن لك أريج متابعة دقيقة لكل التفاصيل، تقديم استشارات واضحة وموثوقة، والدفاع عن مصالحك بكل احترافية. إنها ليست مجرد محامية، بل شريك استراتيجي يحرص على حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج القانونية بأعلى مستوى من الكفاءة والمصداقية.
الأسئلة الشائعة
هل كل استقالة تُطبق عليها المادة 77؟
لا، تُطبق فقط عند وجود إنهاء غير مشروع يسبب ضررًا للطرف الآخر.
هل يمكن الاتفاق على تعويض مختلف؟
نعم، إذا نص العقد على تعويض محدد.
هل أستحق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟
نعم، لكن قد تختلف النسبة حسب مدة الخدمة.
هل يمكن خصم تعويض من مستحقاتي؟
نعم، إذا ثبت الإخلال بالعقد.
